رئیس اداره حقوقی محیط زیست استان قم:
ممانعت از ورود مأموران محیط زیست به واحدهای تولیدی جرم است
قم ـ
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم، علی احمدی در سخنانی اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۶ قانون هوای پاک، تمامی واحدهای توليدی، معدنی، خدماتی، عمومی و كارگاهی مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست را در اختیار این مجموعه قرار دهند.
وی در ادامه افزود: ممانعت از ورود و بازرسی مأموران محیط زیست برای نمونه برداری و تعیین میزان آلودگی و همچنین عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز و یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، محکومیت به جزای نقدی درجه هفت و چهار در پی دارد.
رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم گفت: در سه سال گذشته، حدود ۲۰ واحد به دليل ممانعت از ورود كارشناسان محيط زيست و يا عدم ارايه اسناد و مدارك، به مقام قضایی معرفی شده اند.
وی در پایان با بیان اینکه اداره کل محیط زیست در همین رابطه مکاتبات متعددی با دستگاههای اجرایی و واحدهای صنعتی داشته است، تصریح کرد: موارد قانونی در این رابطه به صراحت اطلاع رسانی شده است و امیدواریم با همکاری و مشارکت همگانی، به محیط زیستی پاک و عاری از آلودگی دست یابیم.